محميّة بنتاعل وطريق حبوب ـ فدار الفوقا ـ بشتليده
قبل اثني عشر عاماً تداعى أهالي قرى: بنتاعل وفدار التحتا وفدار الفوقا وبشتليده ومزرعة العين والحلزون وحجولا ورأس أسطا لمطالبة من يهمه الأمر لإستصدار مرسوم جمهوري يصل هذه القرى ببلدة حبوب. وقد تنازل الأهالي عن كافة الأراضي التي تمرُّ بها الطريق وتسجيل ذلك لدى الدوائر المختصة(62400م) وقد صدر المرسوم الجمهوري المطلوب لطريق(فدار الفوقاـ حبوب) تحت رقم: 1751في: 29/10/1999.
حيث أنّ هذا الطريق يختصر على الأهالي مسافة 27كلم بمسافة 8كلم تقريباً تصلهم بمركز مدينة جبيل ويؤمن طريق إلى قرية فدار التحتا المحرومة من الطريق لغاية تأريخه.
قام الأهالي بالتعاون مع المحسنين الكرام والوجهاء بتنفيذ قسم كبير من المراحل التي مرَّ بها هذا الطريق دون تحميل الدولة أي أعباء مادية. وقد فوجئوا بإعتراض وزارة البيئة على هذا الطريق بناء على الشكاوي المقدمة لها من لجنة محمية بنتاعل، وجمعيّة بيبلوس أيكولوجيا، وجمعية المربع الأخضر في 22تموز 2008 نظراً للأضرار السلبية التي سببها شق الطريق والكسارة المتنقلة بالمحميّة خصوصاً أنّ قانون المحمية رقم: 11/99225 ينص على منع القيام بأي أعمال قد تضرُّ بالمحمية وذلك على بعد 500متر.
وقد إنتدبت مجلة إطلالة جبيليّة مندوبتها الآنسة ميراي برق لإجراء بعض المقابلات والمجيء ببعض الصور لملفات هذه الطريق التي تعتبر أُمنية عزيزة لعشرة آلاف مواطن جبيلي في القرى الآنفة الذكر.
وبحديث خاص مع الأب فادي الخوري حنا كاهن رعيّة حبوب والبريج والجوار ومسؤول لجنة الأهالي لمتابعة قضيّة الطريق الآنفة الذكر، قال:
مشكلة الطريق هي جدّ كبيرة فهي ليست مشكلة قرية واحدة ولا طريق مشروع ناس أو عائلة واحدة، نحن كلجنة أهل نناضل من أجل الوصول إلى قرانا، لأن من غير المقبول في عصر العولمة والسرعة أن تظل قرانا طريقها عسيرة، وخصوصاً أننا نعمل من أموالنا الخاصة وفي أرضنا الخاصة. ومن المؤسف جداً أن الإعلام لم ينصفنا ولم يعبّر عن الجرح الكبير الذّي في داخلنا، الهدف الوحيد لهذا المشروع هو فتح الطريق لوصول الأهالي إلى بيوتهم وأراضيهم. فالنّاس هجرّت من اراضيها ومن ضيعها.
السبب الرئيسي لهذا الرّفض: الطبقة البرجوازية تفصِّل على مقاسها في كل الأمور .
وبدأت المشكلة من المحمية محمية بنتاعل، ونحن من الأشخاص الراقين جداً ومن الأشخاص الذين ناضلوا جداً لتكون هذه المحمية في منطقتنا، لأنها وجه حضاري جداً كبير إلا أنّنا تفاجأنا بالعراقيل التّي ليس لها اساس. رغم ان العديد من رؤساء لجان المحمية وافقوا على ذلك، ولكن من الواضح أن هناك أشخاصاً رافضين فكرة الطريق ويعتبرونها تعدياً على حق الطبيعة والبيئة. رغم أن أهالي هذه القرى هجروا من أراضيهم. وغلاء المعيشة والوقت الضائع، والأراضي المتروكة والتّي لها أصحاب وتتمنى أن تفتح الطريق لكي يعمروا بيوتاً. فالأرض لنا والطريق لا بدّ أن تفتح وإلا فلن أمنع الاهالي بالتحرّك والاعتصام وسأكون الشخص الأول الذّي يدافع عن حقهم.
والسؤال: كيف يستطيع المسؤولون أن يناموا على وسادتهم وهم ظالمون؟
والنهاية: إلى متى سيبقى أهالي المنطقة مظلومين من دون أي أسباب مقنعة ودلائل حسيّة مؤلمة؟ هل هذا هو لبنان بلد الطوائف والوسائط والسياسة؟
وفي حديث خاص مع الحاج صادق برق حامل ملفات هذه القضيّة منذ سنوات طويلة توجه بالشكر في البدء لجميع من ساهم وساعد في هذا المشروع الذي يستفيد منه عشرة آلاف مواطن جبيليّ من القرى الآنفة الذكر من مسلمين ومسيحيين مُبدياً شكره في البدء لمعالي الوزير غازي العريضي ولنواب قضاء جبيل، وللنائب الأستاذ عبّاس هاشم المرافق الدائم لجميع الإجتماعات الخاصة لهذا المشروع.
وخلاصة ما قاله:[ هذا المشروع كان حلم الأباء والأجداد وهم يسعون له منذ ثلاثين عاماً. والطريق المطلوب تنفيذها هي 4800م أمّا الطريق الحاليّة التي توصل فدار الفوقا بمدينة جبيل فهي: 27كلم أي يمكننا أن نوفر بكل زيارة لقريتنا 22 كلم في الذهاب و22كلم في الإياب أي 44 كلم في كل مرّة يزور أحد أبناء القرية من سكان مدينة جبيل قريته.
وبهذه المناسبة أتوجه أيضاً بالشكر إلى النائب السابق أميل نوفل الذي قام بشقِّ مسافة 1500 متر من هذه الطريق على نفقته سنة 1999. وللنائب السابق فريد الخازن الذي قدّم لنا جرافة على نفقته.
بقيت تعمل لمدّة عامين بعد أنَّ قدّم لها الأهالي نفقة مصاريفها وكلفة السائق والمواد المسلتزمة بعد موافقة التنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة على ذلك بسعي من السيّد مصطفى الحسينيّ.
والسبب في توقف العمل لإكمال هذا الطريق هي المشكلة التي واجهتنا مع محمية بنتاعل مع العلم أن الطريق لا تمرّ في هذه المحميّة أو على جنباتها بل أنّ الطريق هي مقابل هذه المحميّة وليس هناك أي مخالفة قانونيّة في هذا لقانون إنشاء هذه المحميّة غير أنّ هناك إشكال قانون صغير مُنعت الطريق بسببه وهو حق يعطي هذه المحميّة مسافة شعاعية تقدر بـ 500متر يمنع فيه حدوث أي طريق أو نحو ذلك.
وهذا الشعاع المطلوب في ذلك القانون غير منطقي بالنسبة إلى صغر جغرافيّة قرى بلاد جبيل!ّ!!.
والمنع كان سببه سياسياً بإمتياز لأنّ سعر متر الأرض في بلدة بريج 250دولاراً.
وبلدة فدار هي أفضل لإنّها بلدة كاشفة ومُطلّة بشكل رائع على البحر كما أنها تمتاز بالنظافة وعدم التلوث فلو شقت الطريق تصبح بلدة فدار أقرب من بلدة البريج بالنسبة إلى جبيل.
ونحن الأهالي نطالب بالبقاء في أرضنا ولا نريد أن نبقى معزولين عن الخدمات الصحيّة والتربويّة والمدنيّة وغيرها التي يجب أن تقدمها لنا الدولة.
وأكدَّ السيّد برق أن عضو لجنة البيئة النيابية سيمون أبي رميا أشار إلى أنّ وزير البيئة مدعو إلى إصدار قرار صارم يوازن بين الحاجة البيئية وحاجة الإنسان في قرانا للعيش . هذا وزار وزير البيئة محمد رحّال جبيل في آذار الماضي، وتفقد الطريق المذكورة عن كثب، مؤكداً إثر الزيارة أنًَّ الوزارة تملك ملفاً كاملاً عن الطريق وتتابع تفاصيله. وعقد رحّال بعد ذلك التأريخ في الوزارة عدداً من الإجتماعات بين المعنيين الرسميين ولجنة المحميّة إضافة إلى لجنة المتابعة عن الأهالي، وبحثت الإشكاليات المطروحة على أمل إيجاد حلٍّ قريب لمعضلة دامت سنين طويلة.
وفي الختام نردد مع الأب فادي الخوري حنا قوله: والسؤال: كيف يستطيع المسؤولون أن يناموا على وساداتهم وهم ظالمون؟.
سائلين الله تعالى أن يحقق أماني عشرة آلاف مواطن جبيلي من مسلمين ومسيحيين في عهد إبن جبيل البّار فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان.
هيئة التحرير