النائب السابق أحمد عبد الحميد إسبر في ذمة الله

في أوائل كانون الثاني 2011م، شُيِّعَ النائب السابق أحمد إسبر الذي وافته المنية في فرنسا إلى جبانة العائلة في مقبرة الطيونة ـ الغبيري في حضور وفود من العائلات الجبيليّة من مسلمين ومسيحيين.

كما تقبلت عائلة الراحل الكبير التعزيّة في مجمع الإمام شمس الدين{ في يومي الخميس والجمعة الموافق:6 و7 من كانون الثاني 2011م، حيث تقدّم المعزيّن فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال سليمان بالإضافة إلى ممثلين عن رئيس مجلس النواب، ودولة الرئيس السيد حسين الحسينيّ، ونواب بلاد جبيل الحاليين والسابقين، وشخصيات نيابيّة، ودينيّة، وسياسيّة، وإقتصاديّة، وإجتماعيّة، ووفود من بلاد جبيل يتقدمهم رؤساء بلديات ومخاتير القرى. وفي المناسبة كتب لهذه المجلة العميد المتقاعد الأستاذ علي أبي ناصيف الكلمة التالية:

هو الموت يطوي الكبار جسداً... وهي جبيل تحفظهم في ذاكرتها الجماعيّة روحاً وتاريخاً ومواقف.

أحمد بن عبد الحميد من آل إسبر  المتحدر من آل أبي ناصيف من قرية حجولا قضاء جبيل مواليد 1920م.

تعلّم على مقاعد العامليّة في رأس النبع، ثُمّ في مدارس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت مُنهياً المرحلة الثانويّة، ومنها إلى دار المعلمين العليا حيث حقق المرتبة الأولى بين أقرانه مما دفع وزير المعارف آنذاك صبحي بك حيدر إلى تعيينه في ثانويّة بعلبك الرسميّة لتعليم أبناء المدينة والجوار وذلك عام 1941 تقريباً.

من بعلبك إنتقل كمدرس إلى مدرسة الدامور الرسميّة، ثُمّ إلى ثانويّة حوض الولاية الرسميّة، ومنها إلى ملاك مجلس النواب اللبنانيّ كسكرتير عام للمجلس النيابي، وكان ذلك بسعي من الرئيسين صبري بك حماده، والأستاذ بشاره الخوري لنجاح الأستاذ إسبر وإندفاعه في جمع الرأي العام الجبيليّ حول القائمة الإنتخابيّة للرئيس خوري بعد قيامه مع الرئيس حماده بجولة على قرى بلاد جبيل لهذا الغرض بين عامي 1942،1943.

في عهد الرئيس أحمد بك الأسعد في المجلس النيابي تمَّ نقل الأستاذ أحمد إسبر إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوضع بتصرف رئيس الحكومة فيعين قائمقاماً لقضاء كسروان، ثُمّ قائمقاماً لقضاء عكار لعدّة سنوات، ثُمّ قائمقاماً لقضاء جزين ولغاية عام 1958 حيث نُقِلَ بعدها إلى وزارة الداخليّة كمفتش عام.

في وزارة الداخليّة كان هناك اللقاء والتعارف والتعاون مع وزير الداخليّة الجديد العميد ريمون إده الذي أُعجب بنباهة الأستاذ إسبر وفصاحته وبلاغته وتفوقه في الخطابة، فرّشحه للإنتخابات النيابيّة في قائمته الإنتخابيّة، عن بلاد جبيل عام 1960م، عن المقعد الشيعي مقابل الوزير والنائب الراحل السيد أحمد الحسيني الذي عُرِف بالأرومة التي لا تغرق ولا تُحرق... وفازت لائحة العميد إده كاملة ضد اللائحة الدستوريّة المنافسة التي كان يرأسها السيد أحمد الحسيني. ويدخل أحمد إسبر بعد ذلك الندوة النيابيّة بكفاءة وجدارة ظهرت خلال عدّة دورات نيابيّة متتاليّة حيث لقب بلبل البرلمان لبلاغته وثقافته التشريعيّة حيث ترأس لجنة الإدارة والعدل مرات عدة.

هذه الإضاءة على سيرة هذا الراحل والمراكز التي تدّرج فيها لا تُغني من عدم التطرق إلى تبيان بعض المحّطات المهمة وطنياً والتي كان له بها مواقف مشهورة، حيث لم يضعف أمام الترغيب المالي برفضه بيع صوته في معركتي إنتخابات رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة عامي 1970م، و1982م، ويشهد على ذلك العديد من الشخصيات المعنية بالأمر كذلك كان له الفضل بإلغاء قانون الإستملاك المجحف بحقِّ أصحاب الأملاك في الساحل الجبيلي في حالات، والفيدار.

كذلك كان له الفضل في تعديل قانون مزاولة مهنة المحاماة والدخول إلى معهد القضاة عندما كان يشغل منصب سكرتير عام للمجلس النيابي عام 1943م، حيث أتى بزميله في ثانوية المقاصد الإسلاميّة كقاضٍ وهو الرئيس رشيد بك الصلح، وإبن منطقته الرئيس الأستاذ أديب علاّم قاض في ملاك وزارة العدل.

كما أنّ للأستاذ أحمد إسبر مواقف قانونيّة كثيرة تحت قبة البرلمان اللبناني تشهد بها محاضر جلسات المجلس النيابي خلال ثلاثة عقود من السنين تقريباً.