الأستاذ فادي عبد الله ناصر في حديثه عن: الأصل والجذور

عرفت الأستاذ فادي نجل الرئيس الحاج عبد الله حمود أفندي ناصر في عام 1979م، كمدير مسؤول في بنك بيروت الرياض ـ المركز الرئيس ـ بيروت حيث كان موضع ثقة لمدير البنك النائب السابق المرحوم حسين منصور نائب زحله والبقاع الغربيّ، وموضع ثقة للمرحوم والده الرئيس الحاج عبد الله ناصر وذلك في قضيّة خاصة فوجدت به الصديق الوفي الحريص على المصلحة العامّة في بلدته الحصين، وعلى المحافظة على التراث الثقافي لآبائه وأجداده. والحريص على إصلاح ذات البين بين شباب قريته وفي إفشاء روح المحبة بين قريته والقرى الأخرى. وقد زودني(حفظه الله تعالى)، بوثائق كثيرة منها الوثيقتان المرفقتان:

الأولى: وهي من إعداده عن مسيرة والده في سلك القضاء منذ 9/1/1953م، ولغاية 5/1/2000م. مع المراسيم الجمهوريّة أو القرارات العدليّة الصادرة بذلك ومن ثُمّ شرح ذلك تحت عنوان:الأصل والجذور.

الثانيّة: وثيقة بخط والده يؤرخ بها(رحمه الله تعالى)، لموقفه من التحقيق مع أربعة آلاف متهم من الحزب القومي الإجتماعيّ السوري حيث كانت البداية في: 30 كانون الأوّل 1961م، إذ وجدهم في المدينة الرياضيّة ـ بيروت قد إعتقلوا وجمعوا دون طعام أو دواء أو فراش أو غطاء أو تدفئة في البرد القارس. وكيف أمر لهم بالطعام قبل التحقيق معهم. وكيف أمر بالإفراج عن غالبيتهم لعدم وجود الدليل على إتهامهم وكيف إهتدى بذكائه إلى المسؤولين عن الإنقلاب العسكري منهم وهم عدد قليل.            

(رئيس التحرير)

 

الاصل والجذور:

عبدالله ناصر هو ابن جبل لبنان. تعود جذوره الى قرية الحصين في فتوح كسروان التي صمدت في وجه الرياح الطائفيّة في القرون السابقة واستمر أهلها بالعيش فيها وتعايشوا مع القرى المجاورة ولا يزالون حتى الان.

ولد في 14 تموز 1924 في بلدة جديدة مرجعيون الجنوبية حيث كان والده القاضي حمود محمود ناصر رئيساً لمحكمة البداية هناك بعد ان كان «مدير ناحية» في المنيطرة وعضواً في محكمة كسروان خلال العهد العثماني.

ـ والده: القاضي حمود أفندي محمود من آل ناصر «وهم يرجعون مع أبناء عمهم آل ناصر في تمنين الفوقا إلى شجرة المشايخ الحماديّة مشايخ الفتوح والمنيطرة أيام العثمانيين ـ»⁽¹⁾.

ـ والدته: فاطمة عبد القادر علي يونس.

ـ أشقاؤه لأمه وأبيه: فاطمة، حكمت، عبد الجليل، أحمد رضى.(رحمهم الله تعالى).

ـ أخوته: موسى ناصر، عبد المجيد ناصر، محمد ناصر، تميمة ناصر، علي المقدم، ظهيرة المقدم، نور المقدم، بدر المقدم. (رحمهم الله تعالى).

ـ دراسته الإبتدائيّة كانت في مدرسة الأخوة المريميين (الفرير) ـ جبيل.

ودراسته المتوسطة والثانويّة كانت في مدرسة الأخوة المريميين (الفرير) جونيه.

ودراسته الجامعية كانت في جامعة القديس يوسف ـ كلية الحقوق حيث نال شهادة الليسانس اللبنانيّة والفرنسيّة في الحقوق في: 28/10/1949م.

ـ تزوج من سهار إبراهيم زيدان من مدينة جبيل في: 17/2/1951م.

ـ رزقه الله تعالى المحامي الأستاذ وليد تخرّج في الحقوق من جامعة القديس يوسف ثم تابع دراساته العليا في الحقوق في جامعة ليون ـ فرنسا. ومن ثمّ في جامعة هارفرد في بوسطن ـ الولايات المتحدة الأمريكيّة ونال الماجستير في القانون الدولي وعمل لفترة طويلة في الولايات المتحدة ومع إنتهاء الحرب اللبنانيّة عام 1992 عاد إلى لبنان وافتتح مكتباً للمحاماة في منطقة المتحف ـ بناية نقابة خبراء المحاسبة.

تزوج من مي سليم الأرناؤوط من مدينة بيروت وأنجب منها المهندس رمزي والآنسة لارا وهي تتابع دراستها في الجامعة الأمريكيّة في بيروت.

ـ ورزقه الله تعالى السيدة حنان متزوجة من الأستاذ سمير لاوند، وَرُزقت منه بالأستاذ رامي لاوند وهو مدير رئيسي في مصرف «ستاندرد تشارترد بنك»Bank)   (Standard Chartered في دبي، والأستاذ زاهي لاوند يحمل إجازة في علم التسويق من الجامعة اللبنانيّة الأمريكيّة في بيروت وهو يعمل في دبي. والأستاذ فادي لاوند.

ـ ورزقه الله تعالى بالمصرفي فادي تخرّج بإدارة الشركات من كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ـ بيروت ـ وهو حالياً مدير رئيسي في مصرف في بيروت.

تزوج من أمل محمّد مقشر من بلدة حداثا ـ قضاء بنت جبيل.

ورزقه الله تعالى منها: سارة وهي تتابع دراستها في هندسة الديكور في اللبنانيّة الأمريكيّة ـ بيروت. وعبد الله وهو يتابع دراسته للعلوم الماليّة والمصرفيّة السنة الثانية في الجامعة الآنفة الذكر. وكريم يتابع دراسته بكالوريا قسم أوّل في المدرسة الإنجيليّة الفرنسيّة ـ بيروت.

ـ ورزقه الله تعالى بالدكتور حميد نال إجازة الطب العام من كلية الطب في جامعة القديس يوسف وتابع تخصصه في الجراحة العامّة. ثمّ جراحة الشرايين في كندا. وهو يعمل هناك. تزوج من بسمة محمد إسماعيل من بلدة شحور قضاء صور. 

عبدالله ناصر القاضي:

تبوأ القاضي عبدالله ناصر مراكز قضائية رفيعة اعطاها من وقته وفكره وعلمه كل ما امكنه. وقد اصدر قرارات قضائية عديدة تشكل اجتهادات لا تزال المحاكم تأخذ بها حتى الان.

قبل ان يعين قاضيا عمل القاضي ناصر كمساعد قضائي في قصر العدل في بيروت ومن ثم في بعبدا ولازم في حينه القاضي جاد حاتم كظله.

في 9 كانون الثاني 1953 عُيّنَ قاضيا منفردا أصيلا في زحلة بعدما نجح في مباراة لتعيين قضاة نظمتها وزارة العدل في حينه. وقد عُيِّنَ معه في المرسوم نفسه كل من الرؤساء: عاطف النقيب وكميل جعجع وعبد الباسط غندور وكامل ريدان وسميح فياض وعصام بارودي ولطيف ديب وعقل فرح وعبدالكريم سليم وفرح حداد وجورج ملاط وجورج معلولي وسليم العازار وشريف قيس وادوار عيد.

في العام 1956 عُيِّن رئيساً للجنة استملاك البقاع الغربي التي أَنجزت استملاك العقارات الكائنة حيث تقع الآن بحيرة القرعون، وقد حلت لجنته محل لجنة سابقة كانت قد اثارت موجة من الشغب بسبب قراراتها المجحفة، فجاءت قرارات لجنته اكثر عدلا وانصافا مما أدى الى قبول الاهالي باستملاك أراضيهم والتخلي عنها، ليصار الى إنجاز أهم المشاريع المائية والكهربائية في لبنان.

في 9 أيار 1959 عُيِّن قاضياً منفردا في جب جنين

في 23 تشرين الاول 1959 عُيِّن قاضياً مُنفرداً في عاليه

في العام 1961 عُيِّن قاضي تحقيق عسكري في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الحزب السوري القومي الإجتماعيّ.

في 24 آذار 1962 عُيِّن رئيساً بالوكالة  لمحكمة استئناف جبل لبنان كان في حينها أَصغر رئيس لمحكمة إستئناف في الجمهورية اللبنانية حتى أَنَّ وزير العدل في حينه الأستاذ فؤاد بطرس قال له «بعدك صغير، روح ربي شوارب».

في 27 تشرين الاول 1965 عُيِّن رئيساً أصيلا لمحكمة استئناف جبل لبنان.

في 12 ايلول 1966 عُيِّن رئيساً أصيلا لمحكمة استئناف بيروت حيث ترأس الهيئة الاتهامية ومحكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الايجارات في آن معا

في العام 1975 عُيِّن عضواً في الهيئة المصرفية العليا

في العام 1976 عُيِّن رئيساً لمحكمة التمييز المدنية

في 31 كانون الثاني 1980 عُيِّن رئيساً أصيلا للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها

في 31 كانون الاول 1983 عُيِّن عضواً أصيلا في مجلس القضاء الاعلى

في 25 تموز 1990 عُيِّن رئيساً أصيلا لديوان المحاسبة

في 8 تموز 1992 تقاعد من القضاء لبلوغه السن القانونية

في العام 1992 عُيِّن عضواً في لجنة الرقابة على المصارف التي انشئت بهدف التخفيف من الضغوط الاميركية لالغاء السرية المصرفية، وكانت اللجنة برئاسة حاكم مصرف لبنان في حينه الاستاذ ميشال الخوري وعضوية القاضي عبدالباسط غندور ايضا.

عبدالله ناصر المُشرِّع:

ساهم مساهمة فعالة وأساسية في صياغة قوانين عديدة منها:

1ـ مجموعة من قوانين الايجارات

2ـ قانون حماية حقوق المؤلف

3ـ قانون تبييض الاموال

4ـ مراجعة القوانين في هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب

5ـ مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

6ـ مشروع قانون لتعديل قانون التجارة

7ـ مشروع قانون الأحزاب

8ـ اقتراح قانون الإشراء غير المشروع

9ـ مشروع قانون تملك الأجانب

10ـ اقتراح قانون التوقيع الألكتروني

عُيِّنَ عضوا في هيئة تحديث القوانين لدى مجلس النواب من العام 1992 واستمر عضوا فاعلاً فيها حتى وفاته في 2 كانون الثاني 2008 وقد ساهم مساهمة فعالة في صياغة قوانين ومشاريع قوانين عديدة.

عبدالله ناصر المحكم

عُيِّن مُحكماً في قضايا عديدة، كما أنه عُيِّن عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت من العام 1998 واستمر في المنصب المذكور حتى وفاته في 2 كانون الثاني 2008.

عبدالله ناصر المؤلف:

في العام 1980 أنجز كتابة أوّل كتاب عن الهيئة الاتهامية في لبنان بعنوان «الدعوى العامة امام الهيئة الاتهامية» الذي لا يزال المرجع الوحيد بالنسبة لهذه الغرفة الاستئنافية الهامة. ومما جاء في كتابه:

«اننا نرى بالاستناد الى القاعدة القانونية التي تفرض أن لا يشارك في الحكم بأساس الدعوى القاضي الذي تولى التحقيق او الظن او الاتهام، بأن القاعدة المذكورة تنطبق على اعضاء الهيئة الاتهامية، لان مهمة هؤلاء هي القيام بالتحقيق ايضا وبالظن او الاتهام، لا سيما وان الهيئة الاتهامية هي من جهة، المرجع الاستئنافي لقرارت قضاة التحقيق، ومن جهة ثانية هي المرجع الاجباري للتحقيق في الدرجة الاخيرة بالقضايا الجنائية. لذلك فان ما ينطبق على قضاة التحقيق في هذا المجال يجب ان ينطبق أيضاً على قضاة الهيئة الاتهامية»

«إن المدعى عليه الذي استفاد من عفو خاص، يفقد هذه المنحة اذا أَقدم ثانية على إرتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار، ولا يطبق هذا التدبير على من استفاد من عفو عام.»

عبدالله ناصر المعلم:

بالرغم من مشاغله الكثيرة قام أيضا بالتدريس في كل من الجامعة اللبنانية ومعهد الدروس القضائية

انجازاته:

ساهم مساهمة فعالة في انشاء المؤسسات التالية التي سوف تحمل بصماته على مر الزمن: 

1ـ أسس محكمة جب جنين

2ـ فرع القضاء المالي في معهد القضاة

3ـ توسيع ملاك قضاة ديوان المحاسبة

4ـ صندوق تعاضد القضاة للمساعدات المرضية والاجتماعية للقضاة وترأس أَول لجنة له التي شاركه فيها الرئيس بشارة متى كأمين للسر والرؤساء رشيد مزهر وديب درويش ومنح متري عن القضاء العدلي، والرئيس عفيف المقدم عن ديوان المحاسبة، والرئيس سليم سليمان عن مجلس شورى الدولة كأعضاء. وبقي رئيسا لمجلس ادارة الصندوق الى ان تقاعد في العام 1992.

5ـ رابطة قدامى القضاة التي ساهم معه في تأسيسها كل من الرؤساء فرح حداد وأنور الحجار وريمون المعلوف. وقد ترأس أوّل هيئة ادارية للرابطة.

يقول رئيس التحرير: إنّ إنتساب آل ناصر الكرام في قرية الحصين ـ فتوح كسروان إلى المشايخ الحمادية هو ما علمته من خلال صلة الرحم والمودة التي كانت تربط ما بين المرحوم صبري بك حماده رئيس المجلس النيابي اللبنانيّ سابقاً. والمرحوم السفير حكمت حمود ناصر وآل ناصر في الحصين، حيث أخبرني بذلك المرحوم الأستاذ حكمت عدّة مرات، أنّ العشيرتين الآنفتي الذكر هما أبناء عمومة.