المساحة في قرية لاسا

           

وقائع وحلول

لاسا هي إحدى قرى قضاء جبيل الذي يتألف من 137 قرية، وهي تنقسم إلى أربع مناطق، سقي لاسا يرتفع عن سطح البحر 1000م، مرج لاسا إرتفاع 1020م، مزرعة لاسا بإرتفاع 1110م، وشواتا ترتفع 1150م.

تبتعد عن مركز القضاء جبيل 41 كلم؛ ومن بيروت عن طريق نهر الكلب ـ ميروبا ـ قهمز 55 كلم. يحدّها جنوباً مشاع قهمز، تبدأ من محلة عين القبوط حتى ساقية حجر الديك مسّار الشحيري وبعدها تقع قرية أفقا. شرقاً تبدأ من مسّار الشحيري على مقلب المياه إلى مسار الفوّار. أمّا شمالاً فهي تمتد من مسار الفوّار الذي يصب في ساقية الحرزمانة إلى نهر إبراهيم، حتى يصل إلى وطى قرية جنّة. وغرباً تبدأ من وطى جنّة بخط مستقيم في الحرش على شير العاشق إلى ساقيّة برقدان إلى مسّار محلة الشاوية، ويمتد لآخر أرض القبوط بخط مستقيم أيضاً إلى ما يعرف بعين القبوط حدود مشاع قرية قهمز المذكورة سابقاً.

تبلغ مساحتها الإجمالية 745 هكتاراً، وعدد منتخبيها 2776 منتخباً. من كل الطوائف، يتوزعون كما يأتي: المسلمون 2612صوتاً. بمعدل 94,16 ٪، والمسيحيون 164 صوتاً أي 5,83 ٪، أمّا مذهبياً فهم بحسب الأكثريّة العددية شيعة موارنة، سنّة، كاثوليك، مجموع عائلاتها تسع وهي: المقداد، العيتاوي، سيف الدين، زين الدين، عبيد، عوّاد، الشامي، الخوري، مندور.

الملكيّة العقاريّة:

بطبيعة الحال أنّ أهل كل قرية هم مالكوها الأصليون على الصعيد السكنيّ أو الزراعيّ، أو المشاعيّ سواء تحت إطار الملكيّة الخاصة، أو بالشراكة مع غيرهم... ويعود تحديد هذه الملكيات إلى إحصاءات جرت في العام 1287هـ، الموافق 1870م، مسجلة في الدوائر العقاريّة المختصة في سجلات لبنان القديم، الموجود في سرايا جونيه حالياً، وأراضيها تتوزع على عائلاتها بحسب نمر متسلسلة لكل طائفة على حدة، والمذكور فيها أنّ طائفة الشيعة يملكون 757 نمرة والطائفة المارونيّة 241 نمرة، والطائفة الكاثوليكيّة 5 نمرة أي ما مجموعة 1003 نمرة مع تحديد كل نمرة  وموقعها الجغرافي وفقاً لمعايير كانت متداولة في حينه، بحسب طبيعة الأرض ومزروعاتها (توت ـ مختلف ـ سليخ) وبوحدة قياسيّة حبة ـ قيراط ـ درهم. وإذا أخذنا عدد النمر التي يملكها كل أهالي لاسا من مختلف الطوائف وفقاً لمساحتها المعلومة والتي ذكرت سابقاً 745 هكتاراً، وعدد نمرها 1003، فهذا يعني أن كل نمرة تساوي بشكل إجمالي صرف 0.742 هكتاراً، وتحدد بطريقة أكثر تفصيلاً ودقة حسب حجمها: (حبة ـ قيراط ـ درهم). 

إنتقال الملكيات:

يخضع إنتقال الملكيات إلى قوانين الإرث والبيع والشراء والوقف... كما هو معمول به في كل دول العالم. وعليه فإنّه بحكم التكاثر السكانيّ يزداد عدد المالكين، لكن نمر الأراضي تبقى ثابتة، لكنها تتجزأ، وهذا يقودنا إلى نتيجة حتمية إنّه من اشترى من المالك الأساسيّ يملك دليلاً على ملكيته الجديدة، أمّا من وصلت إليه الأرض عن طريق الإرث، فهي تبقى بأسماء مالكيها الأساسيين، إن لم تسجل بإسمه، وهذه بيّنة بديهيّة يعلمها الجميع بأصول إنتقال الملكيات في أي مكان وزمان، وبناء على ما تقدم نُخلص إلى القول:

أولاً: من إبتاع أو ورث أرضاً أو غيرها عليه إثبات مدعاه.

ثانياً: من لا يملك دليلاً على ملكيته الحديثة يعني أنّها من العقارات غير الشرعيّة.

ثالثاً: مما تقدم نصل حكماً إلى نتيجة مفادها، إنّ العقارات موضوع الإشكال الآن تبقى لأصحابها الحقيقيين، ما لم تدل حجة مبرمة عكس ذلك، وهذا بدوره يغنينا عن الجدل بالمساحة الإختياريّة (من جهة واحدة) التي قامت بها أبرشيّة بعلبك المارونيّة سابقاً، عام 1939 دون علم وتواجد الأهالي في أراضيهم بحسب الأصول المتبعة في إبتداء إجراء عمليات التحديد والتحرير للملكيات العقاريّة، علماً أنّه رفعت دعاوى في الفترة القانونيّة للإعتراض على كيفيّة هذا المسح، وإلى الآن لم يبت القضاء المختص بأغلبها، وهذه  هي الخرائط التي تعتمد عليها الأبرشيّة كطرف في قرية لاسا في إثبات ملكيتها وشرعنتها قانوناً، في الوقت الذي يرفض الأهالي كلياً هذا الإتجاه.

وعليه حتى نصل إلى حلول أقرب ما تكون إلى العدالة، أن يعود جميع الفرقاء في قرية لاسا إلى السجلات العقاريّة القديمة للبنان، من بينها السجل المسمى عرفاً(الدفتر الشمسي)، الذي من المفروض أن يكون بحوزة وعهدة مختاري لاسا، السيد محمود المقداد والحاج كمال العيتاوي بإعتبارهما يمثلان رسمياً الدوائر العقاريّة في القرى التي ما زالت غير ممسوحة في لبنان حتى الآن، ولهما الحق في الإستجابة لطلبات الأهالي في إعطائهم(العلم والخبر) في ملكياتهم لشتى الحاجات والضرورات وغير ذلك... وهذه السجلات التي تمثل نسخة طبق الأصل، عن السجلات العقاريّة في الدوائر المختصة، هي وحدها التي تحفظ وتصون حقوق الملكيات لجميع المواطنين، أينما كانوا سواء أقاموا بأراضيهم أو هجروها، لمختلف الأسباب الداعيّة، وهذا ما تحفظه الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء في الدولة اللبنانيّة.

نسب الملكيات العامّة:

بالإستناد إلى الدفتر الشمسي المذكور سابقاً، فإنّ نسب مساحة الملكيات للطائفتين الأساسيتين في قرية لاسا، والموزعة بالتسميات الجغرافيّة ب 91 محلة، وتقدر بوحدة المساحة المعمول بها في حينه للطائفتين الشيعة 65 درهماً، والمارونيّة والكاثوليكيّة 26 درهماً و11 قيراطاً أي ما يعادله اليوم بحسب المساحة العقاريّة للقرية 532.14 هكتاراً للطائفة الأولى نسبته 71.42٪، ما معدله بالإجمال نسبة الثلثين إلى الثلث تقريباً كأساس تطرح منه مختلف عمليات البيع والشراء المستحدثة.

شكل الملكيات بالتفصيل الخاص:

يمكن تقسيم كل الملكيات الخاصة إلى أربعة اقسام هي:

1ـ أملاك الأهالي الخاصة(للمسلمين والمسيحيين).

2ـ أملاك تعود ملكيتها للمشاركة العامّة(المسلمون والمسيحيون).

3ـ أملاك تعود ملكيتها للمشاركة الخاصة(المسلمون والمسيحيون).

4ـ أملاك واقعة تحت دعاوى قضائيّة، منها ما حكم بها، وأخرى عالقة، ولا نريد أن ندخل بالتفاصيل الجزئيّة لهذه الملكيات، لعدم ضرورتها حالياً.

النتيجة: جرّاء ما تقدم، جاءت هذه الدراسة لتسهم في إيجاد حل موضوعي مُنتصف لحل الإشكال الدائر حول الملكيّة العقاريّة في قريتنا لاسا، لكل الأطراف على حد سواء، بشكل يحفظ حقوقهم ويصون ملكياتهم، ويضمن لهذه المنطقة الأمن والمحبة والسلام والتمسك بصيغة العيش المشترك في لبنان، ونحن كجزء من أهالي لاسا مع بقية إخواننا في القرية نضم صوتنا إلى كل المواطنين الشرفاء لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الصيد في الماء العكر، أو العبث بالأمن والسلم الأهلي لمصالح لم تعد مخفيّة على أحد، ولبتر أية ذريعة مستقبلاً تحاول أن تأخذ من قرية لاسا فتيلاً واهماً لإثارة أي فتنة مجدداً في لبنان لا سمح الله، والتي لم يعد للبنانيين جميعاً طاقة على تحملها، كما نحث جاهدين على التمسك بسيادة لبنان وأمن مناطقنا، عاملين بدافع الأنسنة، التي قوامها المحبة والأمن والأمان والمساواة والسلام، وفي الوقت ذاته نرحب بكل نقد بنّاء أو إقتراح بديل يعمل على إنهاء هذه الإشكاليّة  العقاريّة.

لجنة الدراسات ـ آل العيتاوي

20/9/2011م.

توضيح... 

 

1ـ ورد من المحامي الأستاذ نديم بهيج اللقيس توضيح لما جاء في العدد الرابع من هذه المجلة في الصفحات: 10و75 من القول: الأوقاف الإسلاميّة في جبيل والصواب هو: أنّ هذه الأوقاف هي: وقف إسلام جامع جبيل. وقد قدّم لهذه المجلة مقالته المدرجة في هذا العدد تحت عنوان: وقف جامع إسلام جبيل بدر مضيء في سماء جبيل. معززاً بالوثائق والأدلة القانونيّة. (جزاه الله تعالى خير الجزاء عن المسلمين في مدينة جبيل).

 

2ـ ورد من الأستاذ مصطفى عبد المجيد ناصر وشقيقته الآنسة نادرة ناصر توضيح للصورة الواردة في العدد الرابع من المجلة، تحت عنوان: صور ووثائق، الصفحة 76، هو الصحيح عن صلاة الجماعة في جامع السلطان عبد المجيد ـ جبيل بإمامة المفتي الجعفريّ الممتاز لبيروت وجبل لبنان العلاّمة السيّد حسين الحسينيّ{. وكان ذلك بمناسبة صلاة الجنازة على المرحوم والدهما: المرحوم عبد المجيد حمود أفندي ناصر في 19 أيلول 1958م.

 

3ـ ورد من السيدة مهى روماني علاّم أرملة المرحوم الرئيس أديب علاّم توضيح لما جاء في الملحق عن الرئيس أديب علاّم في العدد الرابع من «إطلالة جُبيليّة» الصادر في: تموز(يوليو) 2011م، أنّ منزله في قرية عين جرين ـ منطقة كوع المشنقة ـ قضاء جبيل!!

والصواب هو: أن منزل الرئيس أديب علاّم في قرية عين الدلبة الملاصقة لقرية عين جرين في المنطقة الآنفة الذكر وليس في قرية عين جرين كما جاء في العدد الآنف الذكر.

 

4ـ ورد من رئيس التحرير أن الصفحة الداخلية الأولى من الغلاف في العدد الثالث من «إطلالة جُبيليّة» الصادرة في: نيسان(ابريل) 2011م، جاء به صورة لسماحة آية الله العظمى السيّد محمّد حسين فضل الله{، في الافطار الذي كان لنا شرف الدعوة إليه في شهر رمضان عام 1994م، في منزلنا القديم في الغبيري!!

والصحيح هو ما جاء في أرشيف المحامي الأستاذ رشاد محمود المولى عن المرحوم والده عندما أطلعنا عليه للكتابة عنه (رحمه الله تعالى) في هذا العدد وهو أن هذا الافطار كان في أوائل شهر آذار 1993م، الموافق لمنتصف شهر رمضان المبارك في 1414هـ.